توانگر: آیا روند قانونی صدور مجوز برای تشکیل مجمع «رصتا» طی شده است؟
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۶۱۱۹
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس ضمن انتقاد از اقدام جدید ساترا برای تشکیل مجمع «رصتا»، در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار توضیح درباره روند شکل گیری این مجمع شد.
به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر کشور به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور
با عرض سلام و تبریک عید سعید فطر
همان‌طور که استحضار دارید فضای مجازی در سال‌های اخیر تحولات جدی و شگرفی در همه عرصه‌ها و از جمله در حوزه اطلاع‌رسانی، سرگرمی و رسانه داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جدیدترین تحرکاتی از این جنس فشارها، سازمان صدا و سیما همه تلاش خود را بر آن نهاده که در کنار نهاد غیرقانونی ساترا، یک نهاد به اصطلاح صنفی، با حضور شرکت‌هایی که برای آنها مجوز صادر کرده است، ایجاد نماید.
متاسفانه وضعیت مجوزدهی جهت تشکیل این نهاد به اصطلاح صنفی به گونه‌ای است که برخی از این پلتفرم‌ها به اندازه انگشتان دو دست کاربر فعال ندارند و سازمان صداوسیما به دنبال انتخاب افرادی‌ست که حتی تخصص و تجربه چند ماه اداره یک VOD فعال را نیز نداشته‌اند. در این میان حضور برخی بازنشستگان و دوستان نزدیک مدیران ارشد سازمان صدوسیما به عنوان متولیان این نهاد صنفی، که باید در مقابل تصمیمات نهادهای دولتی و تنظیم مقرراتی حافظ منافع بخش خصوصی باشند، کاملا مشهود است. نتیجه این فرایند غلط راه‌اندازی رگولاتوری مقابل بخش خصوصی و دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری در کشور از سوی این سازمان است چرا که اساسا ساترا با مجمع صنفی مذکور تعارض منافع دارد و چگونه ممکن است یکی به این شکل نادرست، حامی و در عمل متولی تشکیل دیگری باشد!؟
جنابعالی توجه دارید که برنامه ششم توسعه تصریح و تکلیف نموده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و سایر دستگاه‌های فرهنگی کشور از تصدی‌گری فاصله گرفته و حتی صدور مجوزهای در اختیار را به بخش غیردولتی و سمن‌ها واگذار نمایند که تاکنون در این خصوص ترک فعل مسوولین صدا و سیما مشهود است.
در عین حال که رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی‌های اخیر بر واگذاری و توجه به بخش خصوصی اصرار وافری داشته‌اند اما مسوولین سازمان صدا و سیما در ادامه انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی، اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، همچنان بی‌توجه به فرامین رهبری، ادامه مسیر می‌دهند.
جنابعالی مستحضرید که هنوز جوهر مصوبه مجلس شورای اسلامی، در تصویب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی خشک نشده، سازمانی که طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹، در صلاحیت آن تردید و ابهام فراوان وجود دارد(سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر- ساترا) و هیچ قانون وظایف و اختیارات مصوبی نیز ندارد در حال تشکیل مجمعی موسوم به رصتا(مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران) متشکل از اشخاص به اصطلاح بخش خصوصی است.
از آنجا که مطابق با قانون فوق الذکر صلاحیت صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت و نحوه نظارت بر اینگونه تشکل‌ها به کارگروهی مستقر در وزارت کشور واگذار شده است، صراحتا پاسخ دهید اولاً روند قانونی در خصوص این مجمع طی شده است یا خیر؟ و ثانیاً اگر موضوع سازمان مردم نهاد(موارد استثنا قانون مندرج در ماده ۲۰ آن است) است آیا به این عنوان از وزارت کشور مجوز اخذ کرده است یا خیر؟ و ثالثا اگر پاسخ منفی است صراحتا بفرمائید وزارت کشور برای جلوگیری از نقض آشکار قانون چه کرده است؟
با توجه به آنکه ساترا، عجولانه و علی‌رغم مخالفت‌های فراگیر بسیاری از شرکتها و مجامع صنفی فعال این حوزه، در حال تاسیس غیرقانونی، مجمع مذکور با دادن فراخوان و برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه آن است، خواهشمند است در پاسخگویی به سوالات سه گانه فوق الذکر تسریع فرمایید.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صداوسيما مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی ایران و عربستان انتخابات 1402 ایران و روسیه ضرورت مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم فواد حسین وزیر خارجه عراق مجلس شورای اسلامی ایران و عربستان انتخابات 1402 سازمان صدا صدا و سیما بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۶۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد پیمانکاری در گروه ملی فولاد تخلف قانونی است / درویشی: فقط مطالبات صنفی کارگران را پیگیری می‌کنیم +فیلم
پنجاه و هشتمین برنامه دادستان با بررسی دو موضوع مسائل کارگران گروه ملی فولاد و بررسی سفر رئیس جمهور به استان سمنان از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، پنجاه و هشتمین برنامه دادستان با بررسی دو موضوع مسائل کارگران گروه ملی فولاد و بررسی سفر رئیس جمهور به استان سمنان از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.
تعیین حقوق و دستمزد امسال محل اشکال است
عبدالله درویشی نماینده کارگران گروه ملی فولاد در بخش اول این برنامه با اشاره به مسئله حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۳ گفت: تصمیمی که شورای عالی حقوق و دستمزد می‌گیرد یک سال تمام کارگران از آن تاثیر می‌پذیرند و گله‌هایی نسبت به این تصمیم وجود دارد.
وی افزود: طبق آمار رسمی تورم سال گذشته ۴۳ درصد بود در صورتی که افزایش دستمزد در سال جدید ۳۵ درصد برای حداقل دستمزد و ۲۲ درصد برای سایر سطوح بوده و همین موضوع محل اشکال است.
درویشی ادامه داد: اگر ۴۳ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یافت کارگر فقط می‌توانست تورم سال پیش را بگذراند و تورم امسال نیز به این شکاف می‌افزاید و کارگر به جای اینکه رو به جلو حرکت کند، دنده عقب می‌رود و از خواسته‌ها و امیالش کوتاه می‌آید.
مشکلات گروه ملی فولاد از آغاز تاکنون
نماینده کارگران گروه ملی فولاد با اشاره به مسائل کارگران این شرکت گفت: گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال ۱۳۹۰ به واسطه اختلاس وارد بحران شد و خروجی آن آقای خاوری بود که وی، ال سی در بانک ملی باز کرد و با عدم پرداخت آن شرکت وضعیت بدی پیدا کرد و کارگر نیز از این وضع آسیب دید.
وی افزود: به دلیل این مسائل دادستانی در اواخر سال ۱۳۹۶ به دلیل بدهی به بانک ملی تکلیف کرد این شرکت را به دلیل طلبش باید بردارد و در این فراز و فرود‌ها خیلی اوقات حقوق نمیگرفتیم و حساب شرکت بسته می‌شد و این مسئله باعث ضربه دیدن کارگران شد.
درویشی بیان کرد: سال ۱۴۰۰ مطالبه مزدی از سوی کارگران مطرح شد که این مطالبه در سال ۱۳۷۵ مصوب شده است و در قانون کار نیز ذکر شده است و امسال بعد از بیش از ۲۷ سال در گروه ملی فولاد، طرح طبقه بندی مشاغل دو ماه است که اجرایی شده است.
نماینده کارگران گروه ملی فولاد عنوان کرد: سال ۱۴۰۰ مدیرعامل سابق در سالن اجتماعات وعده انجام طرح طبقه بندی مشاغل را داد و دستور این کار صادر شد، اما در سال ۱۴۰۲ طرح تقریبا نهایی شد و نمایندگان کارگری و سرپرستی و شرکت ثالث (شرکت مسعود) تعیین شد.
وی افزود: سال ۱۴۰۲ این قضیه رو به نهایی شدن می‌رفت که اصطحکاک‌هایی بین کارگر و کارفرما به وجود آمد و کار فرما به دنبال طرح طبقه بندی نبود و کارگر هم نمی‌خواست بیشتر از این صبر کند و حق قانونی خود را می‌خواست.
درویشی: فقط مطالبات صنفی را پیگیری می‌کنیم
درویشی تصریح کرد: در تمام این ۱۲ سال هیچوقت کارگران نخواستند که اعتراضات صنفی و معیشتی ملعبه در دست شبکه‌های خارجی و معاند شود و شیوه مطالبه‌گری را به خوبی بلد بودیم و اعتراضات لایه بندی شده انجام می‌شد.
این فعال کارگری بیان کرد: ما در این مملکت زندگی می‌کنیم و عاشق انقلاب هستیم و دوست نداریم وارد چالش و هیاهو شویم و فقط مطالبات صنفی را پیگیری می‌کنیم؛ حتی شبکه‌های معاند تماس می‌گرفتند که ما بیانیه بدهیم و انتخابات را تحریم کنیم، اما ما تمام این توطئه‌ها را خنثی کردیم.
وی افزود: منِ کارگر باید فضا سیاسی را تحلیل کنم و گزک دست دشمن ندهم و مشکلات کیفری و حقوقی برای کارگران ایجاد نکنیم از طرفی نیز باید به امر تولید بپردازیم و همزمان مطالبات را نیز پیگیری کنیم و سوال من این است که کارگر مگر با یک دست چند هندوانه می‌تواند بلند کند و به خاطر اعتراضات صنفی باید در چند جبهه بجنگد.
گروه ملی برای تولید اهمیت و ارزشی قائل نیست
نماینده کارگران گروه ملی فولاد در ادامه بیان کرد: این صورت جلسه خاتمه مطالبات مزدی کارگران بود و ما متعهد شدیم از هفت اسفند به محل کار برگردیم و خواسته‌ها را از طریق وکیل پیگیری کنیم.
درویشی عنوان کرد: بعد از آن بدعهدی‌هایی از سوی شرکت صورت گرفت، اما کارگران خویشتن داری کردند، چون متعهد شده بودیم که طبق صورت جلسه اقدام کنیم؛ حقوق اسفند روز ۲۸ برای برخی از افراد واریز شد و برخی نیز بعد از سال حقوق گرفتند.
وی ادامه داد: در نهایت شب عید ۴ نفر از پرسنل اخراج شدند، ۷۰ پرسنل به کمیته انضباطی احضار شدند و ۱۴ پرسنل نیز به ورزشگاه غدیر اهواز تبعید شدند که این‌های نیروهای تخصصی فولاد بودند و در آستانه بارنشستگی در جای دیگر مشغول کار شدند.
این فعال کارگری اظهار کرد: شرکت گروه ملی مشکلات مالی بسیاری دارد و در برخی از جا‌ها افرادی که متخصص هستند را فراری داده است و برخی از پرسنل شرکت با حقوق‌های خیلی بالاتر در خارج از کشور و کشور‌های حوزه خلیج فارس مشغول به کار شدند.
وی افزود: گروه ملی برای تولید اهمیت و ارزشی قائل نیست و همین الان در تولید مواد اولیه مشکل دارد و نیروی متخصص را بی انگیزه کرده است و نیروی متخصص را به امضای قرارداد یک ماهه و سه ماهه تهدید کرده است؛ آیا کسی که قرارداد یک ماهه و سه ماهه امضا می‌کند انگیزه‌ای برای تولید خواهد داشت؟
قرارداد پیمانکاری در گروه ملی فولاد تخلف قانونی است
درویشی بیان کرد: ماده ۷ تبصره دو قانون کار این اقدام که کسی که قراردادش در سنوات گذشته یک ساله بود را به قرارداد یک ماهه و سه ماهه تهدید کنید، رد می‌کند.
نماینده کارگران گروه ملی فولاد درباره آخرین وضعیت کارگران پیمانکاری شفق گروه ملی فولاد گفت: اعضای هیئت مدیره شرکت پیمانکاری شفق همین اعضای هیئت مدیره گروه ملی فولاد هستند که این امر تخلف است و شرکت شفق هیچ جای دیگر به غیر از گروه ملی فولاد فعالیت ندارد و معلوم است که سوری و ساختگی است.
وی افزود: پرسنل شرکت پیمانکاری شفق ۱۲۰۰ نفر هستند، اما شرایط شغلی کارکنان پیمانکاری خلاف قانون است؛ شرکت گروه ملی فولاد ۶۰ سال در حال فعالیت است و جز مشاغل مستمر محسوب می‌شود و شرایط این نیرو قرارداد موقت نیست و یکسری از اصلاحات از این ماده منتظر تایید شورای نگهبان است.
درویشی عنوان کرد: ۴۷ نفر از پرسنل شفق مجبور به امضای قرارداد یک ماهه شدند و ۱۲ نفر از پرسنل شفق اخراج شدند.
درویشی نماینده کارگران گروه ملی فولاد در پایان گفت: ما به عنوان نماینده کارگران گروه ملی فولاد از تمام ظرفیت قانونی برای احقاق حقوق کارگران استفاده خواهیم کرد و حق قانونی خودمان می‌دانیم؛ زیاده خواه نیستیم، اما از حقمان کوتاه نخواهیم آمد و تن به استثمار بانک ملی نخواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
گروه ملی فولاد ملزم به اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» است / مرحله اول اجرای طرح ظرف ۴ روز انجام شد+ فیلم
طرح طبقه بندی مشاغل صراحت قانونی دارد / تعارض منافع در گروه ملی فولاد / وعده‌های نافرجام پارس جنوبی به کجا رسید؟ +فیلم
تجمع کارگران گروه ملی فولاد در مقابل استانداری خوزستان / بدعهدی بانک ملی در وصول مطالبات کارگران ادامه دارد
نتیجه موفقیت آمیز مطالبات کارگران گروه ملی فولاد/ از آب سرطان‌زا شهر بیرم تا وعده‌های سرخرمن ۲۰ ساله + فیلم
احیای ۲۰۰ واحد تولیدی در سمنان
در بخش دوم برنامه دادستان ایمان ملک دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان به بررسی مصوبات سفر دولت سیزدهم پرداخت و گفت: با توجه به دور اول سفر رئیس جمهور و سیاست‌شان در دوران قوه قضائیه، ایشان رویکرد خوبی مبنی بر احیای واحدهای راکد تولیدی دارند و تاکنون تقریبا ۲۰۰ واحد احیا شده است.
وی افزود: هنوز هم واحدهای راکدی در شرق استان وجود دارد که تعیین تکلیف نشده است، مثلا پالایشگاه پیروزی جزو واحدهای استراتژیک استان بود که الان در آن بسته شده است که وضعیتش نامشخص است، یک مورد دیگر خودروسازی زامیاد است که باتوجه به تغییر وزیر صمت ما این مطالبه را داریم که مانند وزیر صمت قبلی سریعا پیگیری شود، یک شرکت دارویی دیگر هم وجود دارد که به هیچ عنوان تعیین تکلیف نشده است و درگیر گرفتن تسهیلات است تا شروع به کار کند.
ملک بیان کرد: یک سری مطالبات را با عنوان مردمی‌سازی در جلسه‌ای که با حضور آقای محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور و جمعی از فعالان مردمی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برگزار شد داشتیم، فکر نمی‌کنم تاکنون در استان سمنان چنین جلسه‌ای با حضور مردم و مسئولان تشکیل شده باشد، این نشان دهنده درگیر شدن گروه‌های مردمی در مسائل استان است که البته با هدف اصلی فاصله داریم.
مردمی سازی؛ مطالبه دانشجویان سمنانی در سفر رئیس جمهور
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان گفت: یکی از مطالبات دیگر ما این بود تا مردمی‌سازی به دید و بازدید تقلیل پیدا نکند و ادامه‌دار باشد، باید گفتمان دولت که تاثیر مردم در امور کشور است تصویب شود، یعنی باید این گفتمان به گونه‌ای رقم بخورد که در دولت‌های بعدی هم باقی بماند.
وی افزود: یکی دیگر از مطالبی که ما در جلسات حاشیه سفر رئیس جمهور عنوان کردیم تخصیص منابع مالی برای شهرهای استان بود، در هر شهری یک استعداد نهفته است و که به واسطه آن در کشور شناخته می‌شود، بسیج دانشجویی مطرح کرد که منابع مالی باید متناسب با استعداد تصویب شود و برپایه مزیت کاذب نباشد.
ملک یادآور شد: شرق استان سمنان مزیت کشاورزی دارد و چند سال اخیر مورد حمایت و بررسی قرار نگرفت و اراضی از حالت زراعی خارج شده، ما جزو ۳ استان برتر حوزه معدن هستیم که به صورت جدی بهش پرداخته نشده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
لزوم نظارت مستقیم وزارت صمت بر ایمنی معادن
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان در خصوص ایمنی معادن گفت: در حاشیه سفر رئیس جمهور نامه‌هایی را را به مسئولان تقدیم کردیم تا به دست وزیران برسد، به طور مثال برای بالا رفتن سطح ایمنی معادن چندین نامه را به همراهان آقای منصوری رساندیم تا به دست وزیر صمت برسانند و محتوای نامه مربوط به بخش نظارت مستقیم وزرات صمت در ایمنی معادن بود که نیاز است با توجه به اتفاقات مجدد احیا شود.
وی افزود: در بحث نهضت ملی مسکن اتفاقاتی افتاده است که در حوزه عمومی مردم نبوده است، به طور مثال تعدادی زمین در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار شده است و هنوز خیلی از مردم در صف هستند و امیدواریم سرعت این اتفاق بیشتر شود.
ایمان ملک، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان در پایان گفت: یکی دیگر از انتقادات و موضوعات مهم ما این است که برخی از نمایندگان مجلس در دروه جدید منتخب نشده‌اند و در سفر رئیس جمهور حضور نداشتند، بالاخره تا پایان مجلس این عزیزان نماینده مردم هستند و باید پیگیر مطالبات مردم باشند.
فیلم کامل:
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند